وكذا الأمر في ما إذا كان ما بحسبه الوحدة التشخّص أو الانتساب إليه وما سلبت « 1 » عنه « 2 » الكثرة هو الطبيعة المعروضة له أو المنسوبة « 3 » إليه ؛ وذلك على خلاف ما إذا كان الهويّة الشخصية ما سلبت عنه الكثرة بحسب ما لها من العوارض المشخّصة ؛ لأنّ « 4 » ما بحسبه الوحدة ذاتي « 5 » لما سلبت عنه الكثرة . فإن قلت : « 6 » يلزم حينئذ زيادة أقسام الوحدة الذاتية على ثلاثة وهو : « 7 » الوحدة بالجنس والفصل والنوع ؛ وذلك لكون العوارض المشخّصة للهويّة الشخصية غير داخلة « 8 » تحت شيء منها وإلّا لكانت محمولة عليه . « 9 » قلت : إنّ حصر الوحدة « 10 » الذاتية - أعني كون ما بحسبه « 11 » الوحدة بعض ما سلبت عنه الكثرة - في ثلاثة مبنيّ على أنّ المراد من الذاتي ما هو الجزء المحمول - سواء كان مشتركا أو مختصّا - ومن البيّن أنّها ليست كذلك . « 12 » فإن قلت : إنّ في المقام إيراد « 13 » آخر وهو انّ الوحدة بالمناسبة يصحّ كونها « 14 » تحت الوحدة العددية وذلك على أن يكون ما سلبت عنه الكثرة وما بحسبه الوحدة في الأولى « 15 » هو تمام ذات النسبتين وإن قطع « 16 » النظر عن خصوصيتها على الأوّل دون الثاني وإن كان هو هو بعينه في الواقع كالإنسان « 17 » في الوحدة العددية . لا يقال : إنّ ما بحسبه الوحدة في الوحدة بالمناسبة هو « 18 » تناسب المتناسبين في نسبة

--> ( 1 ) ق : سلب . ( 2 ) ق : منه . ( 3 ) ح : المنتسبة . ( 4 ) ح : العوارض المشخّصة وذلك حيث إنّ . ( 5 ) ح : ذاتيا . ( 6 ) ح : + إنّه . ( 7 ) ح : - وهو . ( 8 ) ح : الوحدة الجنسية والنوعية والفصلية ؛ وذلك حيث إنّ العوارض المشخّصة للشخص ليست داخلة . ( 9 ) ح : + ليس فليس . ( 10 ) ق : الوجوه . ( 11 ) ق : الوحدة الذاتية أي ما بحسبه . ( 12 ) ح : ومن المستبين أنّها ليست محمولة . ( 13 ) ح : إشكال . ( 14 ) ح : يصحّ أن تكون . ( 15 ) ق : + و . ( 16 ) ح : وإن عزل . ( 17 ) ح : كما الإنسان . ( 18 ) ق : - هو .